شروط البيع
شروط البيع
تسري شروط البيع هذه على كل مزاد تنظمه آرتسونز آند كو على هذه المنصة، سواء جرت المزايدة عبر الإنترنت أو في قاعة المزاد أو بالهاتف، ويُرجى قراءتها قبل التسجيل. ويُقصد في تطبيق هذه الشروط بـ«الدار» آرتسونز آند كو، وبـ«القطعة» كل ما يُعرض للبيع، وبـ«سعر المطرقة» السعر الذي يرسو به مدير المزاد على القطعة، وبـ«المشتري» المزايد الذي رسا عليه المزاد.
1. الجهة القائمة على المزاد
تنظم آرتسونز آند كو المزادات وتديرها، وتعرض القطع للبيع نيابة عن مالكيها (المودِعين). بيانات التواصل: البيانات المنشورة في صفحة «اتصل بنا» · البيانات المنشورة في صفحة «اتصل بنا» · البيانات المنشورة في صفحة «اتصل بنا».
2. قبول هذه الشروط
بالتسجيل في أي مزاد أو بتقديم أي مزايدة، تقبل شروط البيع هذه وقواعد المزايدة والتنبيهات المنشورة بشأن المزاد. ويُسجَّل رقم الإصدار الذي قبلته مع تسجيلك، ويسري أي إصدار لاحق على المزادات التي تسجل فيها بعد نشره.
3. من يحق له المزايدة
- يجب أن تكون قد بلغت الثامنة عشرة من عمرك وأن تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
- إذا كنت تزايد عن شركة، فإنك تقر بأنك مفوض بإلزامها، ويضمن الشخص المفوض المذكور في التسجيل بصفته الشخصية، وبالتضامن مع الشركة، سداد كل مبلغ مستحق عن القطع التي تشتريها.
- يحق للدار رفض أي تسجيل أو حد، وتحديد حدّ المزايدة أو تعديله، وطلب مبلغ تأمين، واستبعاد أي مزايد، دون التزام بإبداء الأسباب.
4. كل مزايدة إيجاب ملزم بالشراء
كل مزايدة إيجاب ملزم بشراء القطعة بالمبلغ المعروض مضافًا إليه عمولة المشتري وأي ضريبة مستحقة. وبرسو المزاد عليك من مدير المزاد ينعقد عقد بيع ملزم للقطعة بسعر المطرقة. ولا يجوز للمزايد سحب مزايدته، وتفصل الدار في طلبات السحب وفقًا لقواعد المزايدة.
5. عمولة المشتري
يدفع المشتري للدار عمولة قدرها 15% من سعر المطرقة عن كل قطعة، وفق ما يُعلن لكل مزاد قبل بدء المزايدة، مضافًا إليها أي ضريبة مستحقة عليها على النحو المبين في الفاتورة. وتُعرض العمولة والإجمالي شاملًا إياها في الفهرس وفي صفحة القطعة وفي قاعة المزاد المباشر وفي كل تأكيد للمزايدة.
6. قواعد المزايدة
تُعد قواعد المزايدة المنشورة على هذا الموقع جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط، وهي تبين التسجيل وحدود المزايدة ومبالغ التأمين وقيم الزيادة والتقريب والحد الأقصى للمزايدة والمزايدة بنصف درجة والحماية بدرجات إضافية والميزانية والتعادل والمزايدة المسبقة والمزايدات المتأخرة وإعادة الفتح والحماية من المزايدة في اللحظة الأخيرة والتنبيهات والأعطال الفنية.
7. سلطة مدير المزاد
لمدير المزاد سلطة كاملة في إدارة البيع، وله في أي وقت ودون إبداء أسباب أن يقبل أي مزايدة أو يرفضها، وأن يستبعد أي مزايد، وأن يعيد فتح القطعة، وأن يعيد عرضها، وأن يسحبها من البيع، وأن يفصل في أي خلاف بين المزايدين، بما في ذلك بإعادة فتح القطعة. وقرار مدير المزاد نهائي.
8. أولوية التنبيهات على الفهرس
يجوز للدار نشر تنبيهات تصحح وصف القطعة أو المزاد أو تضيف إليه. ويُعد التنبيه المنشور قبل بيع القطعة جزءًا من وصفها، ويُقدَّم على الفهرس وعلى أي وصف آخر.
9. الأوصاف والتقديرات والحالة
- الأوصاف والنسبة والتواريخ والأوزان ودرجات الحفظ والتقديرات آراء تُبدى بحسن نية، وليست ضمانات. والتقديرات ليست أسعارًا، ولا تشمل عمولة المشتري ولا الضريبة.
- تُباع القطع بالوصف الوارد في الفهرس مع أي تنبيه، وبالحالة التي تكون عليها وقت البيع. وعليك معاينة القطعة أو طلب المعلومات من الدار قبل المزايدة.
- القطعة المعلَّمة «تُباع بحالتها — لا يُقبل الإرجاع» تُباع بحالتها الراهنة، ويكون بيعها نهائيًا لا يُقبل عنه أي إرجاع.
10. الإرجاع
للمشتري، في القطع غير المعلَّمة «تُباع بحالتها — لا يُقبل الإرجاع»، أن يطلب الإرجاع خلال 3 أيام من تاريخ استلامه القطعة (باستلامها بنفسه أو بتسليمها أو شحنها إليه)، بإرسال طلب إرجاع مسبب من «حسابي». ولا يُنظر في الطلب إلا إذا أُعيدت القطعة بالحالة التي استُلمت بها ومعها كل ما سُلّم معها. وتفحص الدار كل طلب وتُخطر المشتري بقرارها، فإذا قُبل الإرجاع أُلغي بيع تلك القطعة ورُدّت المبالغ المسددة عنها بعد أن تستلم الدار القطعة بتلك الحالة، ويُتفق مع المشتري على ترتيبات إعادتها.
11. حدود مسؤولية الدار
في أوسع حدود يسمح بها القانون المصري، تقتصر المسؤولية الإجمالية للدار عن أي مطالبة تتعلق بقطعة ما، أيًّا كان سببها، على الأتعاب التي حصلت عليها الدار عن تلك القطعة، وهي عمولة المشتري وأي عمولة حصلت عليها من المودِع. ولا تُسأل الدار عن أي ضرر غير مباشر أو ربح فائت. ولا يحد أي نص في هذه الشروط من المسؤولية التي لا يجوز قانونًا الحد منها، بما في ذلك المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم.
12. السعر الاحتياطي
يجوز عرض القطعة بسعر احتياطي، وهو الحد الأدنى السري الذي لا تُباع القطعة بأقل منه، وهو سري ولا يُفصح عنه للمزايدين أبدًا.
13. مزايدة الدار
يجوز للدار أو العاملين بها أو الأطراف المرتبطة بها المزايدة لحسابهم الخاص وفقًا للقواعد ذاتها التي تسري على سائر المزايدين. وتُعلَّم في الفهرس القطع التي للدار فيها مصلحة مالية، والقطع المضمون لها حد أدنى من الثمن.
14. لا يجوز للمودِع المزايدة على قطعه
لا يجوز للمودِع أن يزايد، بنفسه أو بواسطة غيره، على قطعة أودعها. وترفض المنصة هذه المزايدات، ويجوز للدار إلغاء أي بيع تم بالمخالفة لهذه القاعدة.
15. السداد
- تصدر الفاتورة بعد البيع، ويُستحق سدادها خلال 7 أيام من تاريخها، بالجنيه المصري، وبطرق السداد المبينة في الفاتورة.
- إذا لم تُسدد الفاتورة في موعدها، يجوز للدار إضافة رسم تأخير قدره 0% من إجمالي الفاتورة.
- لا يكتمل السداد إلا بوصول المبلغ فعليًا إلى الدار.
16. انتقال الملكية وحق الدار في حبس القطع
لا تنتقل ملكية القطعة إلى المشتري إلا بعد سداد كل المبالغ المستحقة عنها بالكامل، وتبقى حتى ذلك الحين في حيازة الدار. ويحق للدار حبس جميع القطع التي اشتراها المشتري، في المزاد نفسه أو في أي مزاد آخر، حتى يسدد كل ما يستحق عليه للدار.
17. الاستلام والتسليم والتخزين
- لا تُسلَّم القطعة (باستلامها أو بشحنها إلى المشتري) إلا بعد سداد جميع فواتير المشتري في ذلك المزاد بالكامل.
- يجب استلام القطع خلال 14 يومًا من انتهاء المزاد، وبعد انقضاء هذه المدة يجوز أن يُضاف إلى الفاتورة رسم تخزين عن كل قطعة عن كل يوم أو جزء من يوم حتى تسليمها، بالسعر اليومي الذي تعلنه الدار (حاليًا: لا يوجد).
18. التخلف عن السداد
إذا لم يسدد المشتري كامل المستحق في موعده، يجوز للدار، فضلًا عن أي حق آخر يقرره لها القانون: إلغاء البيع، أو عرض القطعة على صاحب ثاني أعلى مزايدة بآخر مزايدة قدمها، أو إعادة بيع القطعة بالمزاد أو بغيره. ويبقى المشتري المتخلف مسؤولًا عن أي فرق بين الثمن الذي يتحقق والثمن الأصلي، وعن كل التكاليف والرسوم والمصروفات الناشئة عن التخلف، ويجوز رفض تسجيله في المزادات اللاحقة.
19. الأعطال الفنية
تُقدَّم المزايدة عبر الإنترنت وبالهاتف بوصفها خدمة، ولا تُسأل الدار عن أي عطل أو تأخير أو انقطاع في الاتصال بالإنترنت أو الخطوط الهاتفية أو الأجهزة أو البرامج، سواء من جهة المزايد أو لدى أي طرف آخر، ولا عن أي مزايدة لم تصل أو وصلت متأخرة نتيجة لذلك. وإذا أثّر عطل فني في البيع، يجوز للدار إيقاف الجلسة مؤقتًا أو تمديدها أو تأجيلها أو إعادة فتح القطعة أو سحبها.
20. حظر الاتفاقات الجانبية
لا يجوز للمزايدين أو المودِعين إبرام أي اتفاق، قبل البيع أو بعده، لشراء قطعة أو بيعها خارج المزاد أو لتجنب عمولة المشتري أو عمولة الدار. ويجوز للدار إلغاء أي بيع تأثر بمثل هذا الاتفاق.
21. البيانات الشخصية
تعالج الدار البيانات الشخصية على النحو المبين في سياسة الخصوصية، وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المصري الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020.
22. اللغة
تُنشر هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وعند أي اختلاف بين النصين يُعمل بالنص العربي.
23. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وكل بيع يتم بموجبها لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عنها.
